ساعت مردانه وقتی مسئولان کنار می‌ایستند و دعوای مردم را نگاه می‌کنند!

تا بحث بالا می‌گیرد، پارکبان تهدید می‌کند که شماره پلاک خودرو را به افسر راهنمایی خواهد داد تا برایش جریمه صادر کند و در نتیجه ‌راننده یا مستأصل شده و تن به درخواست پارکبان می‌دهد و یا پیه جریمه ‌را به تن مالیده و غرولند کنان به دنبال کار خود می‌رود.به گزارش «»، هر چه به مرور زمان بر شمار خودروهای شهر‌ها افزوده می‌شود، در کنار بلایایی چون ترافیک و آلودگی هوا، کمبود پارکینگ بیش از پیش خود را نشان می‌دهد؛ اما هر چه این بلا برای مالکان خودرو بزرگ‌تر شده و گسترش یافته، برای برخی نان خوبی به همراه آورده و اوضاع مالی‌شان را به شدت ترقی بخشیده است. بنا بر این گزارش، هر چند استفاده از نیروهای اجاره محل پارک خودرو‌ها یا‌‌ همان پارکبان‌ها، عمر زیادی ندارد، ‌اینقدر به سرعت در ‌همه کشور تکثیر و به کار بسته شده که بی‌نیاز از توضیح به نظر می‌رسد؛ البته این به آن معنا نیست که مشکلی متوجه این کسب و کار سودمند شرکت‌های پارکبان ـ دقتی کنید که این عنوان عجیب، از فرط روزمره شدن، اصلا عجیب به نظر نمی‌رسد! ـ نیست. از جمله مشکلاتی که این پدیده نوظهور دنیای پر ترافیک شهری با خود به همراه آورده، آموزش نوعی کسب و کار جدید به برخی سودجویان است. به این صورت که برخی مراجعه مردم به اماکن خاص گردشگری را دستمایه استخدام چند پارکبان شخصی کرده‌اند، برخی به نام پارکبان، برخی خیابان‌ها و گذرگاه‌های عمومی شهر را به محل کسب درآمد خود تبدیل کرده‌اند و در ‌‌نهایت پارکبانانی که مجازند اما قبض صادر نکرده و ساعاتی از روز برای جیب خود کار می‌کنند، برای برخی جای پارک رزرو می‌کنند و… ! این در حالی است که بروز مشکلاتی از این دست، موجب شده بار‌ها مسئولان، ‌قوانین جدیدی برای ‌این شغل جدید وضع کنند که اگر بگوییم جز افزودن بر سرگردانی مردم کاری از پیش نبرده، به نظر سخنی به گزاف نگفته‌ایم، زیرا ضمانت اجرایی ندارد و تنها بر حجم مجادلات می‌افزاید. از جمله این قوانین، رایگان بودن پارک خودرو به ازای توقف نیم ساعته است که ناگفته پیداست چه مشاجراتی میان رانندگان و پارکبان‌ها پدید آورده و تا چه اندازه موجبات افزودن بر تنش‌های جامعه می‌شود، چون مبنای درستی برای اجرای آن در دست نیست و همه چیز به انصاف دو طرف‌ واگذار شده است. اما این تنش‌ها هنگامی نگران کننده می‌شود که می‌بینیم نه تنها ناظر قانونی هیچ سهمی در اجرای صحیح این قانون ندارد بلکه با بالا گرفتن بحث میان دو طرف (راننده و پارکبان)، پارکبان راننده را تهدید می‌کند که شماره پلاک خودرویش را برای صدور جریمه به افسر راهنمایی خواهد داد که چه این تهدید کارگر شده و چه با بی‌اعتنایی راننده روبه‌رو شود، در هر صورت نارضایتی به بار خواهد آورد. اینجاست که پلیس راهنمایی و رانندگی به جای آنکه نقش راهنمایی و اجرای قوانین رانندگی را بازی کند، خواسته یا ناخواسته حکم ابزار فشاری برای اعمال منویات پارکبان‌ها و البته صاحبان شرکت‌های پارکبانی یافته و به جایگاه حقوقی آن لطمه وارد می‌شود. این اشکالات همه در حالی مطرح می‌شوند که در سطح شهر‌ها و حتی مجاورت جاذبه‌های گردشگری برون‌شهری، بارها شاهد حضور پارکبان‌های غیر قانونی، صادر نشدن قبض از طرف پارکبان، دریافت مبالغ بیرون از عرف و تخلفات ریز و درشت دیگر هستیم که در تمامی آن‌ها، مالکان خودرو‌ها، ‌حمایت نشدن قانونی را به وضوح احساس کرده و چه بسا ظن بدی به متولیان نظارت بر این دست مسائل احساس می‌کند. اما هرچه این بلبشو‌ها در سکوت مسئولان ادامه دارد و جز تذکرات مسئولان پلیس، واکنش درخوری نمی‌یابد،‌ گاه اخبار جدیدی در این باره مخابره می‌شود که گویی مردم وجه‌المصالحه اختلافات مسئولان قرار گرفته‌اند! از جمله این اخبار، سخنان سرهنگ سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران است که چندی پیش از یک اختلاف خبر داد و توقف مقابل پارکومترهای نصب شده در معابر کلانشهر پایتخت را به دلیل شفاف نبودن مقررات استفاده از پارکومتر‌ها، تا اطلاع ثانوی مجاز خواند و از مردم خواست از پرداخت پول به پارکبان‌ها خودداری کنند و مطمئن باشند جریمه نخواهند شد. بدین ترتیب آشکار شد که نه تنها انبوه پارکومترهای نصب شده در گذرگاه‌های تهران از سوی پلیس تأیید شده نیست، بلکه کارکرد پارکبان‌هایی که در این معابر مشغول به کارند نیز تأیید نمی‌شود؛ یعنی اگر قصد توقف خودرو‌ خود در معبری که پارکومتر دارد، داشتید، نه شارژ این دستگاه برایتان ضرورتی دارد و نه لازم است به هشدار‌ها و زنهارهای پارکبان‌های مستقر توجهی کنید! این در حالی است که ‌حدود دو هفته و اندی از اعلام این موضوع، سرکشی خیابان‌های پایتخت حکایت از آن دارد که شهروندان یا از این اظهار نظر آگاه نشده و همچنان پارکومتر‌ها را شارژ می‌کنند و یا اگر سخنان رئیس پلیس را شنیده باشند، به جر و بحث‌های فرسایشی با پارکبان‌ها گرفتار آمده‌اند تا بتوان از مسئولان پرسید، وضع چنین قوانینی برای نفع رساندن به چه کسانی و یا مقابله با منافع ناحق چه کسانی است که نظارت بر اجرای آن‌ها همیشه فراموش شده و جز تنش‌افزایی در جامعه، کارکرد دیگری از آن‌ها دیده نمی‌شود؟!

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید