یکی از مهمترین نواقص طرح هدفمندی، پرداخت یارانه به
همه قشرهای جامعه از جمله دهکهای بالای اقتصادی ـ که عموماً قشر ثروتمند جامعه هستند
و نیازی به یارانهها ندارند ـ و همچنین پرداخت یارانه به میزان یکسان بود.به گزارش «»، تا پیش از اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها، بسیاری مخالف حذف بخشی از یارانهبگیران بوده و بر این باور بودند که یارانه متعلق به همه مردم است؛ اما ادامه پرداخت نقدی یارانهها باعث شد تا دولت با کسری بودجه چشمگیر روبهرو شود. مرحله دوم هدفمندی یارانهها از فروردین امسال با نامنویسی دوباره از مردم کلید خورد. دولت یازدهم در گام نخست اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی برای حذف افراد ثروتمند، نامنویسی جدید کرد که البته طرح انصراف داوطلبانه شکست خورد و بیش از ۹۷ درصد مردم همچنان خواستار دریافت یارانه شدند. برابر ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانهها، دولت مجاز بوده حداکثر تا ۵۰ درصد خالص وجوه حاصل را به خانوارها پرداخت کند و ۳۰ درصد آن به تولید اختصاص و ۲۰ درصد مابقی را به خزانه برای اعتبارات عمرانی دولت واریز میکرد. همچنین دولت در بودجه ۹۳ نیز مکلف شد بنا به تعیین سقف درآمدی و با شناسایی غیر نیازمندان تنها به گروههای هدف این یارانه را در راستای عدالت اجتماعی پرداخت کند. در فرودین ماه امسال، آقای طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در صحن علنی مجلس، از شناسایی ده میلیون نفر پردرآمد خبر داد و گفت؛ اگر این افراد برای یارانه نامنویسی کنند، حذف میشوند. البته هنوز این اتفاق نیفتاده است! همچنان که پیشتر اشاره شد، طیب نیا وزیر اقتصاد اعلام کرده بود: ده میلیون غیر نیازمند به یارانه را شناسایی کرده، ولی چندی بعد، وی با یک عقبنشینی قابل تأمل این تعداد را به ۲۰۰ هزار تن کاهش داد که البته از اجرایی شدن این تعداد هم خبری نیست. یک حساب سرانگشتی نشان میدهد، این ۲۰۰ هزار تن در ماه نزدیک ۹ میلیارد تومان در ماه یارانه میگیرند که حذف این افراد و بازگشت این پول در خزانه، میتواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند و یا دستکم این پول را به یارانه بخش ضعیفتر جامعه اضافه کرد. در همین زمینه، موسی الرضا ثروتی، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی تخلفات دولت در حذف نشدن ثروتمندان از گرفتن یارانه نقدی پرداخته است. این نماینده مجلس پیرامون اقدامات دولت یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانهها گفت: دولت یازدهم پا جا پای دولت گذشته، گذاشته و همان تخلفات دولت قبل را انجام میدهد. نخست اینکه ما گفته بودیم ۵۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانهها باید به مردم داده شود. الان دولت نزدیک ۱۰۰ درصد منابع را به مردم میدهد. بعد سهم تولید، بیمه بیکاری، بهداشت و درمان را پرداخت نمیکند. ثروتی ادامه داد: تنها تفاوت دولت یازدهم در پرداخت یارانهها با دولت قبل این است که دولت یازدهم، نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد تومان به بهداشت و درمان پرداخت کرده، ولی تقریباً میشود گفت، تاکنون ۱۱ تخلف از قانون در بخش هدفمندی دارد. ما حصل این قضیه این شده است که دولت در یک سال و نیم باید ۷۴ هزار میلیارد تومان به مردم پول میداده، در حالی که ۱۳۲ هزار میلیارد تومان پول پرداخته است. نماینده مردم بجنورد در پاسخ به اینکه دولت این حجم پول را از کجا آورده است، گفت: دولت بودجههای عمرانی را کم کرده است، حتی پولی را که باید به حساب خزانه واریز میکرده، نکرده است. بیمه بیکار ی را پرداخت نکرده و سهم تولید را نداده است. حتی سهم بخش سلامت را هم کامل نداده است. وی افزود: ما در قانون گفتیم که دولت باید به نیازمندان یارانه بدهد، ولی اکنون دولت به همه یارانه میدهد و باعث شده است که دولت کسری بودجه داشته باشد. مردم میگویند چرا خدمات برق و آب و … نمیدهید. پاسخ این است که دولت بودجهها را هزینه دادن یارانه کرده است. دولت باید پولی را که بابت فروش گاز به دست آورده است، به خزانه واریز میکرده، ولی آن را به پول یارانه تبدیل کرده و به مردم پرداخته است. در واقع دولت کسری بودجه یارانهای خود را از این راه تأمین میکند. دولت به جای اینکه به ۵۰ درصد مردم یارانه دهد به ۱۰۰ درصد یارانه میدهد. ثروتی همچنین گفت: دولت حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و قرار بوده که دولت این پول را برگرداند که این کار را نکرده و تمام پول را خرج کرده است. مجلس در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ خیلی از این تخلفات را با عدد و رقم دقیق آورده است. الان هم این تخلفات به اجرای ماده ۲۳۶ رفته و به قوه قضائیه ارجاع داده شده است. در واقع افرادی که در اجرای قانون هدفمندی خلاف کردهاند، باید مجازات شوند. این نماینده مجلس در رابطه با اینکه چرا مجلس درباره این تخلفات از دولت چیزی نمیپرسد، گفت: نمایندگان مجلس از کدام وزیر بپرسند؟ از وزیر اقتصاد میپرسیم، ایشان میگوید من مسئول اجرای هدفمندی نیستم. میگویم: چه کسی مسئول است؟ میگویند: مسئول دولت است. وقتی میگویم در دولت چه کسی مسئول است، همه میگویند ما از رئیس جمهور دستور گرفتهایم و رئیس جمهور مسئول است.ثروتی ادامه داد: حتی یک بار من از وزیر اقتصاد پرسیدم: چرا قانون هدفمندی را اجرا نمیکنید؟ ایشان به ما پاسخ داد: رئیس جمهور گفته است، فعلا صلاح نیست قیمتها را بالا ببرید. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت؛ یک بار وزیر اقتصاد گفت که ۱۰ میلیون ثروتمند را شناسایی کردهایم. یک نفر را هم حذف نکردند. حتی الان افراد خارج از کشور و ایرانیهای فوت کرده هم یارانه میگیرند. در واقع الان بیش از جمعیت کشور یارانه میگیرند. این نشان میدهد که ضعف برنامه ریزی، مدیریت و ضعف اطلاعات در کشور وجود دارد و اینها باعث شده که واقعاً وضعیت نامناسب اقتصادی پدید بیاید، زیرا قانون اجرا نمیشود. دولت قبل هم میگفت، من به بخش تولید یارانه دادهام. میگفتیم، کجا و به چه کسی پرداخت کردهاید؟ میگفتند، همین که قیمت را بالا نبردهایم، یعنی یارانه دادهایم. این در حالی است که هدف هدفمندی یارانهها اصلاح قیمت بوده، نه بیبرنامگی و دور زدن قانون!